قانون برنامه هفتم توسعه کشور

دنیای اقتصاد: گزارش ارزیابی عملکرد سال اول «قانون برنامه هفتم پیشرفت» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، فقط یک گزارش نظارتی نیست؛ این سند، آینه‌ای تمام‌قد از بحران حکمرانی اقتصادی در ایران است. بحرانی که ریشه آن نه در کم‌کاری فردی، بلکه در یک چرخه معیوب نهادی میان دولت و مجلس نهفته است.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام‌ برای تسریع تصویب لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، مقرر کرد این لایحه، در جلسات فوق‌العاده در هفته جاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور بررسی و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی نهایی شود.