در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریمهای بینالمللی و همزمان سیاستگذاریهای نادرست داخلی تحتفشار قرار گرفتهاست، نقش «میانجی» در انتقال موثر واقعیتهای میدانی به سطح سیاستگذاری بیش از همیشه موردتوجه قرار میگیرد. در چنین فضایی، فاصله میان دولت و بنگاهها میتواند بهسرعت به شکاف تصمیمگیری تبدیل شود. نتیجه این شکاف سیاستهای غیرواقعبینانه، تصمیمهای شتابزده و در نهایت افزایش هزینههای اقتصادی و اجتماعی است. اتاقهای بازرگانی کشور در این معادله نقشی فراتر از یک نهاد اقتصادی پیدا میکنند. اتاقها باید بهکانال انتقال مشکلات واقعی اقتصاد به دولت و تریبون بخشخصوصی در ساختار تصمیمسازی تبدیل شوند.